خطا روی خطا و مشکل روی مشکل؛ این خلاصه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم طی دو سال گذشته است. روندی که قرار نیست تمام شود و تمامی حوزه‌های اقتصادی را درگیر کرده است. این بار هم ناپختگی قانون بودجه، دولت را به فکر دست‌اندازی به شرکت‌های ارزآور انداخته است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، خبری است که نه تنها فعالان این صنعت بلکه کلیت بازار سهام را هم به چالش کشیده و سهامداران را نگران کرده است.

در صنعتی که در مقیاس‌های بین‌المللی در حال تولید و تجارت است، اعلام مهمترین قیمت تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات آن بصورت یک عدد ثابت و بصورت سالانه بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. در واقع مهمترین مسئله در اصل حاکمیت شرکتی وبنگاه داری این است که امکان پیش‌بینی‌پذیری متغیر‌های اقتصادی را برای فعالان اقتصادی در یک دوره حداقل ۱۰ ساله فراهم کنیم و تعیین یک قیمت ثابت و بدون توجه به تحولات بازار‌های جهانی برای دوره‌های یکساله میتواند پیامد‌های نامناسبی را در پی داشته باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به جای اصلاح روند سال گذشته، به مانند سال گذشته، قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای فرمول شناور و واقعی خوراک پتروشیمی مصوب سال ۱۳۹۴، با سقف ریالی ۷ هزار تومانی عرضه شود که همین موضوع سبب خواهد شد علاوه بر تحمیل کسری بودجه و تورم حاصل از آن به اقتصاد کشور، رانت خوراک پتروشیمی و حجم یارانه پنهان اقتصاد نیز بسیار افزایش یابد.آلبرت بغزیان در این باره می گوید: قیمت بهینه‌ای برای خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع وجود دارد که هم به نفع دولت است و هم منافع شرکت‌ها و صنایع را برآورده می‌کند. این قیمت را باید پیدا کنیم. محاسبه دقیق این قیمت می‌تواند به انتفاع ملی و تأمین منافع صنایع کمک کند. به نظر من، گلایه شرکت‌های پتروشیمی در مورد هزینه خوراک و سوخت قابل قبول نیست. واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سود‌های بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.