قائم مقام بیمه مرکزی مدعی شده است که با توجه به دستور وزیر اقتصاد و در راستای یکی از شعار‌های محوری دولت سیزدهم مبنی بر شفافیت، اسامی و اطلاعات بدهکاران عمده صنعت بیمه کشور اعلام گردیده است. نکته عجیب این لیست ، اشاره به اسامی بانک مسکن ،سپه و بانک سینا در این لیست ، اشاره به بدهی بیمه ای دانشگاه آزاد اسلامی ، بدهی سنگین شرکت ملی نفت ، بدهی سنگین راه آهن جمهوری اسلامی ایران، علیرضا لوائی ،عباس کرمی ،مهنار افشارنیا و محمد منطقی، فولاد زرند ایرانیان ، هواپیمایی آتا،پویا،معراج و قشم ، سایپا و ایران خودرو ، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس ، فولاد مبارکه اصفهان ، تعداد زیادی از شرکت های نفتی و پتروشیمی ، تعداد زیادی از شرکت های کشتیرانی، شهرداری تهران و مواردی همانند است.

در برنامه ششم توسعه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مقرر شده بود که بیمه مرکزی با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کنند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. از زمان برنامه ششم گذشته و در وقت اضافه برنامه قرار داریم و باز بیمه مرکزی، اما و اگر دارد؟ آقایان سازمان بازرسی، خوابید یا بیدار؟ این کشور، کشور شما هم هست یا نه؟ رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید که قرار بود این پروژه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲ افتتاح شود، تمام کار‌های آن انجام شده، فقط اطلاعات را باید از راهور دریافت کنیم؟ آیا این توجیحات عذر بدتر از گناه نیست؟ آیا نباید به اتهام قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، برای ایشان اقامه دعوی در دیوان نمود؟ احتمالا فعالیت اداری و مدیریتی را با حضور در سونا، جکوزی، استخر و باشگاه اشتباه نگرفته اید؟ خجالت بکش مرد.

واقعا بیمه مرکزی مشاور حقوقی ندارد که برای آقای مشعلچی توضیح دهد که حتی با تصویب ابطال کارت سوخت بدلیل نداشتن بیمه، می‌توان با مراجعه با دیوان اقدام به نقض مصوبه نمود (مشروط کردن دسترسی به حقوق). قائم مقام محترم بیمه مرکزی بیان داشته اند که بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون خودرو در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند که طبق طرح موسوم به یک‌به‌یک سازی باید کارت سوخت خودرو‌های سنگین فاقد بیمه مسدود و خودرو توقیف شود؛ به زودی در گام دوم، این طرح شامل خودرو‌های سبک و بنزینی هم خواهد شد. لازم به توضیح است که ما هم مخالف کم توجهی‌ها به بیمه شخص ثالث هستیم، اما زیر پا گذاشتن حقوق اساسی در هیچ حوزه‌ای را به مصلحت نمی‌دانیم.

سخنگویان و مدیران روابط عمومی ها در دولت چه باید بکنند؟ زین پس آنها هم باید به دلیل ترس از برکناری، بیان واقعیت و قضاوت و نظر خود را متوقف کنند؟ یا قبل از آن از وزارت صمت و دفتر رئیس جمهوری اجازه بگیرند؟

با حکم رئیس کل بیمه مرکزی، سخنگوی بیمه مرکزی از سمت خود برکنار شد.

با وجود هدف‌گذاری بیمه مرکزی برای رسیدن ضریب نفوذ بیمه به ۳.۲ درصد، بررسی‌ها حاکی از آن هستند که دستیابی به این هدف بسیار بعید است. ادعای افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه در حالی از سوی مجید مشعلچی مطرح شده که طبق اظهارات معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۰ این نرخ در ایران حدود ۱.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری تعیین شده برای این ضریب در سال آینده معادل تنها ۰.۱ درصد است؛ بنابراین باید دید که بیمه مرکزی چگونه می‌خواهد به هدف ۳.۲ درصدی خود برسد و در این راستا چه برنامه‌هایی دارد؟