در دوره خلافت عثمان ، یکی از اعتراضات جامعه اسلامی بر وی، خویشاوند سالاری شدید و رانت های نجومی به بنی امیه بود. در دوره خلافت علی، این رسم نامیمون بشدت با برخورد تند حضرت مواجه شد. در دوره حضرت امام (ره)نیز ، شاهد برخورد شدید با بحث خویشاوند سالاری و دیوانسالاری نابجا( شما بخوانید شرکت های تو در تو ) بودیم. مقام معظم رهبری هم به کرات در خصوص این آسیب هشدار داده است. اضافه می کنیم که کشور متمایل به توسعه ، در گام نخست باید روی سه حلقه انتصابات ، برنامه محوری مدیریتی و فساد ستیزی بشکل توامان مانور داده و شایسته سالاری را جایگزین خویشاوند سالاری کند. حال شایعات و شائبه های از انتصاب جدید حجت اله اسماعیلی به گوش می رسد که با قید فوریت درخواست شفاف سازی توسط ایشان یا هر ذی نفع و ذی مدخل دیگر را داریم. باید پرسید ،نهاد مسئول شناسایی انتصابات خویشاوند و برخورد با شرکت های تو در تو در کشور کیست؟ آیا اراده ای برای مقابله با این موضوع در کشور وجود دارد ؟ در خصوص این آسیب در حال رواج، درخواست و استمداد برای صدور دستور مستقیم حضرت آقا برای بررسی وضعیت انتصاب فرزندان ، دامادها و خانواده درجه یک و دو کلیه مسئولان کشور در بیست سال اخیر و دستور رسیدگی به وضعیت شرکت های تو در تو در امور جاری ( غیر امنیتی و غیر سطح بندی شده) را داریم. تقاضا داریم، از نظر شایستگی برای انتصابات و رعایت نظامات ، فیلتر امنیتی شده و میزان رعایت شایسته سالاری و ضرورت وجود تو دلی های شرکتی ،مورد بررسی قرار گیرد.

انتظاری که از وزیر کار و رفاه می‌رود این است که با کنار گذاشتن هر چند دیرهنگام چند شغله‌های باقی مانده، این تحلیل را که جناب وزیر در برخورد با مدیران مذکور تبعیضی قائل شده است را بیش از این قوت نبخشد. آقای وزیر وفق ماده 241 قانون تجارت چنانچه اقدام به کنار نهادن افراد نکنید، خود حضرت عالی قابلیت پیگیری کیفری خواهید داشت.