نگاهی به شرکت‌هایی که دست به واگذاری خارج از نوبت زده‌اند، نشان می‌دهد بهمن‌موتور در این میان تنها نبوده و علاوه بر ایران خودرو، کرمان خودرو نیز با واگذاری خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت در این زمینه دارای سابقه بوده است. درواقع تا زمانی که سازوکار و اطلاعات عرضه خودرو شفاف نبوده و روند آن شفافیتی همچون بورس کالا ندارد، اگرچه می‌توان تا حدی از وقوع چنین مواردی جلوگیری کرد، اما این موضوع نیازمند تحمیل هزینه‌های نظارتی و بازرسی قابل‌توجهی است؛ حال آنکه بازیگران مختلف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده برای تبادل مزایا و منافع میان خود دست به یافتن مسیر‌های جدیدی می‌زنند.

سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به دلیل تخلفات متعدد در سال گذشته ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد. قابل ذکر است، شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی مشمول این جریمه شده است. لازم به توضیح است که این حکم ، حکم بدوی است و نباید در حد گسترده توسط هیچ رسانه ای منتشر می شد. شعار سال هم ضمن رعایت حقوق این خودرو ساز، صرفا بدلیل روشنگری و اصلاح افکار عمومی ، اقدام به انتشار این حکم کرده و تاکید می نماید که تا زمان نهایی شدن حکم، هیچ مرجعی حق صحبت در خصوص رای غیر قطعی را ندارد.