محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 20
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی
فرار به جلو فرزین بانک مرکزی:
دکتر فرزین رییس بانک مرکزی گفت: تامین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸،۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود. از آنجا که مطلع ایم که معطلع اند باید از ایشان پرسید که شما دیگر چرا؟ اگر همه ارز‌های مورد نیاز تامین می‌شود، علت تزریق روزانه ارز به بازار توسط بانک مرکزی برای چیست؟ کالا‌ها، ماشین آلات، مواد اولیه و خدماتی که مشمول گروه بندی ارزی بانک مرکزی نمی‌شوند، ارز مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ آقای دکتر فرزین، از سال ۱۳۸۶ (بالغ بر هفده سال) و از زمانی که یک استاد دانشگاه ساده بودید و با دکتر شمس الدین حسینی طرح‌های تحقیقاتی بر می‌داشتید شما را می‌شناسیم، لذا لایه کشیدن‌های مصلحتی را کنار بگذارید و بجای شعار درمانی، تدبیر کنید. راهبرد دولت برای افزایش ذخایر برای درگیری احتمالی با رژیم صیهونیستی، راهبرد درستی بوده، اما راهکار در پیش گرفته شده برای توجیه افزایش قیمت دلار و کم توجهی به اطلاع رسانی درست به افکار عمومی، امری بشدت اشتباه است.
کد خبر: ۳۹۴۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

دولت راه رفته را بار‌ها از ابتدا می‌رود؛
پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ارز موسوم به دلار فرزین رسیده است و دولت گام‌های اولیه برای حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را برداشت. این اتفاق بار‌ها به صورت گمانه به رسانه‌ها رسید و از سوی دولت تکذیب شد، اما حالا خبر‌های رسمی حاکی از حذف گام به گام ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی است. هرچند وزارت کار اعلام کرده است به دهک‌های اول تا پنجم درآمدی ۱۲۰ هزار تومان کوپن الکترونیک می‌دهد، اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و اثرات سوء این جراحی‌ها به بدنه اقتصاد کشور باقی می‌ماند.
کد خبر: ۳۹۱۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

رقابت نابرابر بین پتروشیمی و دلال ها؛
طبق قانون شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این عرضه ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما که شکاف ۶۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد، زمینه‌های تقلب و تخلفات گوناگونی را رقم زده است. یکی از این تخلفات، خرید مواد اولیه و حتی خوراک مورد استفاده صنایع داخلی از سوی برخی شرکت‌های صادرکننده است. فارغ از آسیب‌شناسی ایجاد سامانه نیما و چند نرخی شدن ارز، مشکل قابل تامل این است شرکت‌های صادرکننده‌ای که اجباری برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما ندارند در چند ماه اخیر با صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، سود زیادی نصیب‌شان شده و چالش بزرگ اقتصادی از همین جا آغاز می‌شود.
کد خبر: ۳۸۶۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲