ماجرای تغییر ساعت از گذشته چنین بود که برای استفاده بیشتر از خنکی صبحگاهان، نیمه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و مطالعات هم نشان می‌داد که این مساله در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است.

پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس جمهور ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند، در این گزارش فرایند تصویب این قانون را می‌خوانیم.