لجاجت بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور با وجود تغییرات اقلیمی حادث شده و کمبود برق در کشور، نظام اداری را وادار به حرکاتی نمایشی و به ظاهر قانونی نظیر کاهش ساعات اداری و تعطیلی زود هنگام، تغییر ساعات اداری و اغاز کار از ساعت شش و نیم صبح، کاهش مجدد ساعات کاری و اتمام کار اداری تا سات ۱۱ صبح و اخیرا هم، تعطیلی روز‌های متصل به آخر هفته اداری در برخی از استان‌ها کرده است. هزینه این لج بازی‌ها، زیانی حدودا یک میلیارد دلاری برای سه ماه تابستان جهت جبران کار نکرده و حقوق گرفته کارمندان دولت است (یک پنجاهم کل بودجه کشور). سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی، دادستانی کل، ماده ۱۲۰ مبتنی بر حقوق عامه دیوان عدالت اداری و سایر زیربخش‌های تخصصی قوه قضائیه به این مسئله ورود موثر نمی‌کنند؟ آیا ضرورت ندارد که دولت چهاردهم، بشکلی فعال به مسئله بپردازد؟ ما از خاصیت مجلس و نمایندگان محترم آن برای پیگیری مباحثی، چون مسئله حاضر، ناامید هستیم.

پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس جمهور ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند، در این گزارش فرایند تصویب این قانون را می‌خوانیم.