تا حدود دو سال قبل شناسایی ذی‌نفعان تسهیلات بانکی بسیار دشوار بود و اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شد. اما طی دو سال گذشته با تکالیف مجلس در قانون بودجه و اقدامات دولت سیزدهم، آمار‌های تسهیلات کلان نظام بانکی به صورت عمومی منتشر شده که این آمار‌ها اطلاعات قابل‌تأملی را در خصوص ذی‌نفعان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد. یکی از این اطلاعات، سهم اشخاص مرتبط با بانک‌ها از کل تسهیلات کلان است. بررسی تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک از آن جهت مهم است که این افراد می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های بانک یا مؤسسه اعتباری اعمال نفوذ قابل توجهی داشته باشند و منفعت و نظر خود را بر منافع بانک یا منفعت اقتصاد کشور ترجیح دهند. این اقدام مثبت بانک مرکزی که در جهت بالا بردن کیفیت تسهیلات بانکی انجام شده، نشان می‌دهد از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری بررسی شده تا انتهای بهار ۱۴۰۲، در ۴ موسسه و بانک سهم اشخاص مرتبط با بانک بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از کل تسهیلات کلان است.

گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ درباره «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» منتشر شده است. گزارشی که نکات مثبت و منفی عدیده‌ای بر آن وارد است. گزارشی که دوغ و دوشاب را با هم ترکیب نموده و توان تمایز بانک خوب و بد را ندارد. گزارشی که در خصوص موفق‌ترین بانک خصوصی کشور نظیر بانک پاسارگاد ارایه شده، انحراف تحلیل داشته و صرفا بر اساس ظاهر اعداد و ارقام، بحث و استنتاج کرده و به بند‌های قانونی و ماموریتی آن مجموعه و حتی توان و قدرت پولی و حضور پایدار و کاملا توجیه شده از منظر شاخص‌های اقتصادی و پولی- بانکی مجموعه پاسارگاد، توجه نکرده است. اما از نقاط قوت این گزارش می‌توان به صراحت بیانش در خصوص پنج مجموعه پست بانک، سرمایه، شهر، دی و پارسیان و سرمایه نظارتی منفی و عدم امکان ارایه تسهیلات و ایجاد تعهدات از منظر قانونی اشاره کرد. این در حالی است که این پنج بانک، به‌صورت پیوسته نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده‌اند.