محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟

سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودرو‌های کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.

موضوع واردات خودرو یکی از چالشی‌ترین اخبار چند سال اخیر بوده است و بی راه نیست اگر استیضاح وزیر سابق صمت را نتیجه مستقیم این موضوع بدانیم. در چند روز گذشته و بعد از اعلام سخنگوی دولت بار دیگر موضوع واردات خودرو‌های کارکرده به سر تیتر اخبار بدل شد. سعید مشکات در این خصوص معتقد است که طرحی همانند طرح آزادی واردات خودرو توسط هر ایرانی، همانند پوست موز زیر پای دولت جدید است. چون پزشکیان به دلیل نبود ارز کافی آن را اجرا نمی‌کند که باعث نارضایتی می‌شود، یا اگر اجرا کند، دلار آزاد جهش می‌کند. در هر دو حالت، پوست موز زیر پای دولت جدید انداخته شده است. رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس بیان می‌دارد که بنده هم انتظار نداشتم در روز‌های آخر دولت سیزدهم، به یکباره سخنگوی دولت بیاید و بگوید آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده تصویب شد. من بعد مثبت قضیه را نگاه می‌کنم و سعی میکنم خیلی به ابعاد سیاسی آن نپردازم. دولت در روز‌های انتهایی کار خودش به خاطر اینکه طرح را به نام خودش تمام کند این آیین نامه رو تصویب کرده و حتی تصویب این آئین نامه هم باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود. حال باید نشت و بر اساس پیامد‌های کار قضاوت نمود که آیا با ماجرای ساواکی سال ۵۸ (انقلاب در ۵۷ پیروز شد و ساواکی را در سال ۵۸ می‌گرفتند. در حالی که طرف از روی کم اطلاعی، ورود به ساواک را برای خود بعنوان آرزو در نظر گرفته بود) روبرو هستیم یا ماجرای پوست موز زیر پای دولت جدید.

برعکس نظر جماعت بالای از منتقدین که بحث برقی کردن خودروها را شوآف علی آبادی در وزارت صمت قلمداد نموده و معتقدند که راه بجایی نمی برد، اما علی آبادی به میدان اماده و از این طرح دفاع نموده است. مدعی است که حدود ۲۲ میلیون دستگاه خودرو داریم، قصد نداریم که یک شبه ۲۰ درصد از خودروهای کشور را برقی کنیم، به تدریج این اتفاق می افتد. به دنبال این هستم که به سمت خودروهایی برویم که کمتر آلودگی ایجاد می کنند و به روز هستند، کیفیت سوخت را ارتقا دهیم و محصولات ایرانی تولید و برای بچه هایمان شغل ایجاد کنیم. اما درباره این که چگونه و از چه راهی برویم ممکن است اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

متاسفانه تصمیمات خلق الساعه دولت ها بدون کمترین شفافیت ، توجیه علل و عواقب سنجی ، فضای اقتصادی را با تلاطم بسیار مواجه نموده و نظم متعارف بازارها را بهم ریخته و با انواع توجیه گری بجای سیاستگذاری ، هزینه بالایی را بر شهروندان تحمیل می کند. طرح پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد ، به ظاهر طرح خوبی برای ساماندهی بازار خودرو است، اما از کجا معلوم که نوعی رانت پشت پرده نبوده و گروهی اقدام به دپوی خودروی خارجی در عرض چندماه و یک سال نکرده باشند؟ کدام گروه کارشناسی ، صحت هزینه ها و قیمتگذاری برای تبدیل پلاک را تائید کرده است؟ اینکه بگوییم کارشناسان دولتی این کار را انجام داده اند، بدرد دین و دنیای خودشان می خورد نه مردم( دوره حاضر در کل دنیا دوره حکمرانی است نه سیاستگذاری صرف دولتی). سنجش اثرات این طرح بر بازار خودرو و ارتباط آن با واردات خودروی دست دوم خارجی چیست؟ بنظر می رسد که بعضی از دوستان ، مردم را اسکل فرض می کنند؟

سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: واقعاً نمی‌دانم چه اراده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند مردم روی به خرید خودروی امن که قیمت آن منطقی باشد، بیاورند؟ من معتقدم این رویه، فساد موجود در سیستم دولتی است و این حرف را هم قبول ندارم که اگر خودرو وارد مملکت شود، برخی شاغلان در این حوزه، کارشان را از دست می‌دهند. این‌گونه صحبت‌ها، توهین به مردم است.ما در مجلس یازدهم و در دو مقطع، تصویب کردیم که واردات خودروی نو و کارکرده به کشور صورت بگیرد. عجیب است که قانون وضع می‌شود، اما خروجی نمی‌بینیم. «چرا ۸۰ میلیون نفر ایرانی باید فدای دو سه خودروساز داخلی شوند؟» «تعداد افراد کشته و مجروح در کشور به واسطه سوانح رانندگی در ایران، به اندازه افراد بی‌گناهی است که این ماه‌ها در غزه کشته شدند» .

دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش از جلسه روز شنبه با کارشناسان اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد و از شرکت‌های خودروساز خواست آمادگی شرکت‌های خود را برای انجام واردات خودرو‌های کارکرده را اعلام کنند. مسیری پر پیچ و خم از خرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ که در گزارش حاضر به مهمترین موارد آن اشاره شده است.

موضوع خودرو قصه پرغصه‌ای است که طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش تولیدات کارخانجات خودروسازی داخلی، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده آن‌ها و همچنین بالا بودن قیمت این خودرو‌ها انتقاد مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت تا آنجا که حتی مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر این مساله تاکید کردند و خواستار افزایش کیفیت تولیدات داخلی در این حوزه شدند.سال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید، اما قصه پرغصه خودرو در کشورمان و موضوعات مطرح در مورد آن همچنان ادامه دارد و باید دید آیا در سال ۱۴۰۲ این بازار آشفته سر و سامان خواهد یافت و امید مردم برای داشتن خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب تحقق خواهد یافت یا نه؟