دلمان را خوش کرده ایم که کشور وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، وزیر صاحب تجربه و یک مشت معاونین وزیر دارد. اما افسوس و صد افسوس که خیال خام پختن است و آب در هاون کوبیدن . اگر کارشان را بلد بودند که بعد از 10 سال ، یارانه هدفمند می شد و به دست اهلش می رسید. بعد از 10 سال ، بانک اطلاعات اجتماعی- اقتصادی ایرانیان تشکیل می شد. سهام عدالت به شکل شفاف و عادلانه توزیع می شد و ..... . عزیزی می گفت ، خیلی دوست داشتم 100 سال پیش بود و در یک لامکان، با شریعتمداری وزیر ، بابت همه کم کاری هاش دوئل می کردم.

حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به‌ گونه‌ای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد. در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال 99 هم تکرار شده است.

نکته ای که همواره در روابط کار مغفول مانده ، مشکلات و سختی های کارفرمایان است . گویا تاکنون هیچ کس فکر نکرده که اگر در کشور، کارفرما و کارآفرین وجود نداشته باشد، قشر کارگری هم نخواهیم داشت.