اختلاس با طعم چای دبش! سه و نیم میلیارد دلار ارز چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان! خبر همین قدر شوکه کننده و وحشت آور است. اما آثار چنین فسادهای بزرگ مالی در نظام اقتصادی کشور در حوزه عمومی چیست؟ محمد مالی روزنامه نگار در یادداشتی به این سؤال پاسخ می دهد.

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد. این در حالی است که این پرونده فساد چند سر، تنها متمرکز بر تخصیص ارز ترجیحی نبوده و کلیت خروج ارز از کشور مطرح است. بحث اهمال ، قصور ، تقصیر و ترک فعل مدیران وزارت جهادکشاورزی و چند دستگاه دیگر، منجر به گران فروشی ، تقلب و ضربه به امنیت غذایی مطرح است. بحث صادرات چای سنواتی و واردات مجدد ان مطرح است. بحث کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک و تعریف خط سبز مطرح است. باید از وزارت جهادکشاورزی پرسید که چرا اینقدر الوده به توجیه گری شده است؟ از منافع چه کسانی در مقابل منافع ملی ، منافع نظام و منافع شهروندان، دفاع می کند؟

مدیر اجرایی سندیکای چای در خصوص پرونده فساد چای دبش می‌گوید: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود، اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد.سوال اینجاست که ایا اهمال مدیریتی به این وسعت را می توان باور کرد؟ اگر آری،چرا برخورد قضایی صورت نگرفته است؟ آیا ساداتی نژاد با باندهای قدرت کثیف و الیگارشی اقتصادی همدست بوده است؟ ما قبل از حضور ایشان، پیامدهای امنیتی حضورشان را خدمت رئیس جمهور اعلام کرده بودیم. آقای رئیسی، اگر کذب می گوییم ، لطفا عرایض ما را تکذیب کنید. از نهادهای قضایی، بازرسی و امنیتی کشور درخواست مشفقانه داریم که برای تامین منافع ملی و برخورد با شبکه نفوذ احتمالی، حامیان ساداتی نژاد در دولت را شناسایی و وضعیت شان را دنباله گیری کنند. مشفقانه خدمت سخنگوی محترم دولت عرض می شود که حمایت های ریز و تیز شما هم از چشم های رصد کنندگان دور نیست. برای ممانعت از ایجاد شائبه ، اعلام موضع شفاف کنید.

در حالی این روزها خبر فساد سه میلیارد دلاری در واردات چای در رسانه‌ها منتشر شده که مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید سال گذشته نسبت به وقوع این اتفاق هشدار داده بود. در همان زمان رسانه‌ها نیز نسبت به اقدام وزارت کشاورزی برای تخصیص ارز تنها به یک شرکت خاص اطلاع‌رسانی کرده بودند.

بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط سازمان بازرسی کل ارز دریافتی یک شرکت خاص فعال در حوزه واردات چای و ماشین آلات چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده ( دوره چهار ساله) که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است( طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده بود).گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. از طرف دیگر این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور نموده است(برخی از کارشناسان معتقدند که به اندازه کل مصرف کتتذگان چای خارجی در کشور، پتانسیل ایجاد شاکی خصوصی وجود دارد). لطفا نگاهی به اخبار مرتبط این خبر بیندازید و ملاحظه کنید گه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در دو سال اخیر، چقدر در خصوص فساد و باند مافیایی واردات چای ، هشدار داده است.

براساس جزئیات پرونده فساد در واردات چای، شاهد بیش اظهاری در واردات و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده بودیم. اعلام عدم رفع تعهد ارزی و سامانه ارزش در اختیار گمرک ایران است و این نهاد به عنوان متولی واردات و صادرات در کشور باید در این خصوص شفاف‌سازی کند.