رئیس جمهور در حکمی با عنایت به مراتب شایستگی، تجارت ارزشمند و سوابق اجرایی، دکتر علی عبدالعلی‌زاده را به سمت نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور منصوب کرد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع توسعه دریامحور از جمله تعیین نرخ سود یارانه‌ای تسهیلات مسکن شهرهای ساحلی را ابلاغ کرد.

با وجود تاکیدات برنامه ششم توسعه کشور بر استقرار جمعیت در ساحل خلیج فارس و دریای عمان (چهار برابر شدن جمعیت از یک میلیون و نیم به بیش از ۶ میلیون نفر)، در شرایط کنونی نزدیک به ۲ درصد جمعیت کشور در این مناطق، ساکن بوده و این در حالی است که در کشور‌های دارای مرز دریایی تا ۸۰ درصد جمعیت آن‌ها در سواحل مستقرند. استقرار جمعیت در سواحل خلیج فارس و دریای عمان کشور نیازمند توسعه آن مناطق از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم منجر به مناسب شدگی منطقه برای زیست پذیری نظیر ایجاد تأسیسات آب شیرین کن (با توجه به کاهش منابع آبی در مناطق مرکزی کشور) و تأسیسات زیربنایی و روبنایی شهری و استقرار صنایع مختلف به ویژه صنایع آب بر و ... می‌باشد. ساخت سکونتگاه‌های ساحلی در ۲۷ نقطه از کشور در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مصوبه شده تا با احداث این سکونتگاه‌ها در هم‌پیوندی با استان‌های بدون ساحل، گامی در جهت تحقق اقتصاد دریامحور باشد. طرح توسعه سواحل مکران نیز با همین دلایل، می‌بایست قاعده گذاری می‌شد. اما آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، فاصله داشتن برنامه‌های خیالی با عملکرد‌های شعارگونه است. راستی اسم مسئول سابق توسعه منطقه مکران چه بود؟ چرا کسی از عملکرد وی بازخواست نکرد؟ بشکل اتفاقی، یاد آیه یازده سوره رعد افتادیم. قرائت آن خالی از لطف نیست.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع برگزار شد و طی آن ادامه تدوین سیاست‌های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت. پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع، بند اول سیاست‌های کلی دریامحور به انضمام تعیین شاخص کمی، به این صورت به تصویب رسید: «توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.»