مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را ادامه میدهم؛
دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری ...
کد خبر: ۲۹۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸