داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهاد‌های نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸‌هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.

فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.

مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذار‌های دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.

نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود. طبق استاندارد بانک‌مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد. بررسی‌ها نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسی‌شده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.

تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

نظام بودجه ریزی در ایران، عملکرد خزانه دارای کل ، عملکرد سازمان برنامه و بودجه ، سرفصل های درآمدی کشور و مواردی همانند با نوعی عدم شفافیت قطعی مواجه است. عدم شفافیتی که بستر را برای انواع کج روی ها و بعضا فساد مهیا کرده است. چه معنا دارد که بر طبق صحبت های معاون سازمان برنامه و بودجه، امروز متوجه شویم که دولت حدود 3000 همت بدهی دارد؟! بهتر است بجای نام سازمان برنامه و بودجه، سازمان واو بگذاریم. چون ما برنامه اثربخش و بودجه کارآمد نمی بینیم. آقای دولت ، شما هم انضباط مالی شرکت های دولتی را پیگیری کن، با عرض صدها بار پوزش ، وضعیت برخی از آنها از حیاط خلوت گذشته و به خر تو خری رسیده است. بخش اعظم ناترازی و کسری بودجه خودت، ناشی از حقوق کارکنان است. چرا حجم نیروی انسانی را کاهش نمی دهی؟

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.رئیس‌کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند