بررسی و نظر داشت به تنظیم گری و به سامانی شاخص کفایت سرمایه ( نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک )، موضوع جدید مورد تاکید بانک مرکزی نبوده و نیست. حقیقت منفی بودن شاخص کفایت سرمایه ۱۲ بانک و وضعیت نامناسب ۱۷ بانک خصوصی و دولتی و اصل ۴۴ نیز، موضوع جدیدی نیست. این بانک‌ها در کشور تورمی مثل ایران، بار‌ها با بهره گیری از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، شاخص کفایت سرمایه خود را افزایش دادند و هنوز در وضعیت بحران قرار دارند؟ آیا تاکیدات صورت پذیرفته بر شاخص کفایت سرمایه توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، نوعی تلاش بنیادین برای رفع این معزل باید تلقی شود یا توجیهی برای افزایش سرمایه مجدد بانک‌های ناتراز از راه تجدید ارزیابی و مخفی کردن وضعیت ناکارآمدی خودشان. پست بانک، کجای این داستان قرار دارد. سلام بر دکتر بهزاد شیری و درود بر پست بانک.

۱۰ بانک از ۱۹ بانک خصوصی در سال گذشته دارای نرخ کفایت مثبت، ۶ بانک دارای نرخ کفایت منفی، دو بانک نرخ کفایت خود را اعلام نکرده و بانک دی هم هنوز صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است. دو بانک سرمایه و رفاه کارگران با منفی ۳۵۲ و مثبت ۱۴.۸۱ درصد، کمترین و بیشترین نرخ کفایت سرمایه را در سال گذشته در بین بانک‌های خصوصی به خود اختصاص دادند.

به کرات شاهد آن هستیم که برخی افراد کم اطلاع یا بی اطلاع از روی حب و بغض اقدام به حمایت یا تکفیر بانک های مختلف کشور می کنند. مشاهده می شود که یک یا چند مشکل کوچک را بشدت بولد کرده و به بانک یا نظام بانکداری کشور می تازند. از مخاطرات این کار، فراموش کردن فرآیند تمرکز بر بانک های دارای مشکلات بنیادین است. برای روشن شدن مسئله در متن زیر، اقدام به تبیین وضعیت بانک های کشور بر اساس شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ؛ شده است.