شهریور امسال وزارت بهداشت بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ را مجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص کرد. دریافت ضمانت و وثیقه‌ های سنگین از رزیدنت‌ها برای این‌که بعد از پایان تحصیل نه تنها در ایران بمانند بلکه در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین کرد ارائه خدمت دهند همان اقدام عجیب این وزارتخانه و شرط آن برای ادامه تحصیل دانشجویان دستیاری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و یا تودیع وثیقه ملکی وجود ندارد، رأی نهایی را صادر کرد. بنا به این رای، قانون در هیچ مقطع و دوره‌ای ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را منوط به ارائه سند یا ضامن نکرده است و اصول متعدد قانون‌ اساسی، این محدودیت را تبعیض دانسته‌ است.

واقعا غیر قابل باور است که متوجه نشوند کشور در حال از دست دادن مهمترین عامل توسعه یا سرمایه انسانی متخصص است. این مهم را هم نمی‌شود با تقویت بیمه یا افزایش حق ویزیت جبران کرد، چرا که حوزه بیمه فساد‌ها و اهمال‌های بنیادین دارد و افزایش حق ویزیت، خارج از توان عموم مردم است. چرا نباید اقتصاد را به گونه‌ای کنترل کنیم که چند مولفه ارزش پول ملی، نرخ دلار و تورم، قابل کنترل باشد؟ دنیا مگر چکار می‌کند؟

شریفی مقدم گفت: یکی از مواردی که پرستاران را در ایران ناراحت می‌کند بی عدالتی در برخورد هاست، از جمله در پرداخت‌ها که موجب ناراحتی شده است. ناعادلانه‌ترین نظام پرداخت حقوق به پرستاران در دنیا متعلق به ایران است. در هیچ کجای دنیا ممکن نیست اختلاف پنج برابر باشد مثلا در عربستان یک پزشک متخصص ۱۵ هزار ریال می‌گیرد و پرستار ۱۰ هزار ریال، اما در کشور ما اختلاف بین پزشک و پرستار بسیار زیاد است؛ عملا بیش از صد برابر اختلاف است.