به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی دولت تنها سیاست قیمت گذاری دستوری را برای بخش خصوصی لحاظ می‌کند و تولیدات شرکت‌های خصولتی را بر اساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضا گذاشته است. با توجه به اینکه در تمام دنیا اقتصاد برپایه عرضه و تقاضا بنا شده به نظر می‌رسد دولت باید دست از قیمتگذاری دستوری بر کالا‌های دست بردارد و شرایط تولید و فروش این محصول را براساس عرضه و تقاضا بپذیرد، اما برای افزایش توان خرید مصرف کننده و جلوگیری از کاهش مصرف دهک‌های کم درآمد هم این محصول را در قالب آنچه از سوی تولیدکنندگان در گذشته با نام کارت پروتئین اعلام شده، عرضه کند. تا بیش از این این صنعت اشتغال زا و پردرآمد با چالش مواجه نباشد.