قاچاق سوخت، این زخم کهنه اقتصاد ایران، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد. با وجود تلاش‌های دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، برای مهار این بحران، همچنان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از کشور خارج می‌شود. این معضل نه‌تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظارت و توزیع است. همه می دانند که قاچاق سوخت چند حلقه اصلی دارد. امتیازات قانونی و غیرقانونی(مثل سهمیه مرزنشین ها ، سهمیه نهادهای خاص ، سهمیه های خاص نسبتا سلیقه ای نظیر سهمیه معادن و غیره)؛ لایه کشی ها (عمده لایه کشی ها در سهمیه سوخت نیروگاه ها و صنایع سنگین صورت می گیرد) ، شبکه مویرگی جمع آوری(تاکید این بخش روی مالکان جایگاه ها ، کامیون دارها و ... قرار دارد) ، شبکه سرقت سوخت(عموما با سوراخ کردن لوله های خط انتقال انجام می سود. خصوصا درباره بنزین ، امری رایج است) ، شبکه دپو و ارسال(عموما هر چند تکنیک حمل با نیسان ، حمل با لنچ و لوله گذاری در ساحل استفاده می شود). بر اساس توضیحات فوق بنظر می رسد که مقابله با قاچاق سوخت نیازمند نظارت دقیق‌تر، اصلاح ساختارهای توزیع و رفع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه است. هوشمندسازی، همکاری بین‌دستگاهی و برخورد قضایی با متخلفان می‌تواند این غارت منابع ملی را مهار کند. اما تا زمانی که نگاه بخشی و اسناد صوری پابرجاست، این زخم همچنان اقتصاد ایران را آزار خواهد داد.

«روزانه 25 میلیون تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید که این قاچاق سازمان‌یافته است.»؛ این‌ها اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در آذرماه سال جاری است. حال به نظر می‌رسد که رد یکی از مبادی قاچاق سازمان‌یافته مشخص شده است. ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی به موضوع آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به نیروگاه‌ها به عنوان یکی از ترفندهای رایج در قاچاق سوخت نیروگاهی اشاره کرده است.

چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر می‌‌رسد مجوز عبور دارد!با این حال کمی عجیب به نظر می‌رسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.قاچاقی که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد. تقریبا به اندازه کل کسری بودجه دولت در سال. سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست.توضیحاتی که به خوبی نشان می دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.

نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهیمه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند.توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود. نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، اظهار کرد: براساس آمارهای موجود تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.

مدتی است که اخباری مبنی بر قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها منتشر می‌شود، موضوعی که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی باتوجه به نظارت سه جانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی این موضوع صحت ندارد.