انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.خبر‌هایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند، اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبر‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست، اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.