نگاهی به شرکت‌هایی که دست به واگذاری خارج از نوبت زده‌اند، نشان می‌دهد بهمن‌موتور در این میان تنها نبوده و علاوه بر ایران خودرو، کرمان خودرو نیز با واگذاری خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت در این زمینه دارای سابقه بوده است. درواقع تا زمانی که سازوکار و اطلاعات عرضه خودرو شفاف نبوده و روند آن شفافیتی همچون بورس کالا ندارد، اگرچه می‌توان تا حدی از وقوع چنین مواردی جلوگیری کرد، اما این موضوع نیازمند تحمیل هزینه‌های نظارتی و بازرسی قابل‌توجهی است؛ حال آنکه بازیگران مختلف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده برای تبادل مزایا و منافع میان خود دست به یافتن مسیر‌های جدیدی می‌زنند.

انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.خبر‌هایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند، اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبر‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست، اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.