جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی بیان داشت که ما قانونی درباره تجمعات نداشتیم که اصلاح شود، قانونی در حال ایجاد شدن است. اصل 27 قانون اساسی در مورد برگزاری راهپیمایی‌ها قانون عادی نداشت لذا مجلس این اصل قانون اساسی را قانون‌مند کرد. به این ترتیب که اصل 27 قانون اساسی به کمیسیون شوراها آمد و بحث تجمعات و راهپیمایی‌ها مطرح شد و الان در نوبت رسیدگی در صحن علنی است.وی در پاسخ به اینکه در طرح جدید تجمعات آیا برای حاضرین در تجمعات ، تضمینی درنظر گرفته شده که بعد از حضور در تجمع دچار چالش و مشکل نشوند؟ گفت: هیچ‌کس حق ندارد به دلیل شرکت در راهپیمایی افراد را موأخده کند.جوکار در واکنش به اینکه نگرانی‌هایی وجود دارد که طرح مجلس درباره برگزاری تجمعات محدودیت‌ها را افزایش دهد، ادامه داد: خیر، اتفاقاً برعکس است. همین که برگزاری تجمعات نیاز به مجوز ندارد، نشان می‌دهد طرح مجلس درباره تجمعات محدودیت ایجاد نمی‌کند.او در پاسخ به اینکه طبق طرح جدید مجلس درباره قانون تجمعات هر فردی می‌تواند تجمعات را برگزار کند و یا اینکه افراد خاص یا دارای شرایط می‌توانند؟ افزود: هرکسی که هویت مشخص داشته باشد، می‌تواند تجمع برگزار کند.

بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است. مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.