به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

بزرگترین جفایی که بانک‌ها می‌شود این است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام‌ها وجود ندارد. اینکه بانک‌ها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام‌ها ناترازی‌ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانک‌ها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی‌های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می‌توان از بانک‌ها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آن‌ها است

ریشه تورم ۲۰ درصدی اقتصاد ایران را می‌توان رشد نقدینگی منبعث از ناترازی دولت، خلق پول بانکی و ناترازی برخی بانک‌ها بیان کرد، اما علت جهش‌های تورمی مانند چهار سال اخیر را باید به جهش ارزی نسبت داد.