با فرا رسیدن زمان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانی بازنشستگان صندوق‌های مختلف کشور بالا گرفته است؛ گروهی که در سال‌های اخیر باتوجه به وابستگی اکثریت صندوق‌ها به بودجه دولتی، در معرض تغییرات تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس هستند. با وجود آنکه یکی از بزرگ ترین بدهکاران به سازمان تامین اجتماعیف شهرداری ها هستند، این سازمان مطالبه از انها را در اولویت قرار نداده و زورش را به رخ شرکت های کوچک و متوسط و اصناف با اجبار ماده 50 می کشد. باید از سالاری پرسش نمود که علت مماشات تامین اجتماعی با شهرداری ها و گرفتن مطالبات از این نهاد عمومی چیست؟ علل انفعال مدیران تامین اجتماعی در مقابل دولت و وصول مطالبات شان چیست؟ فلسفه وجودی شستا برای چیست و چرا نباید سازمان تامین اجتماعی از مجموعه این شرکت ها ، انتظار تامین هزینه های سازمان را داشته باشد؟ آیا مدیران تامین اجتماعی قصد ادامه اهمال ها و رفیق بازی ها و فامیل بازی های مدیریتی را داشته و چشم طمع به ورود بالغ بر چهار میلیون راننده تاکسی های انلاین و اخذ حق بیمه از آنان را دارند؟ پاسخ دهی تامین به سوالات فوق مسلما نشان دهنده شخصیت سازمان و فرهنگ شان بوده و کم توجهی به ارایه پاسخ به رسانه ها و افکار عمومی، می تواند دلیلی بر نبود یا کمبود در دو شاخص بیان شده باشد.

این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد یک چرخش در حوزه مدیریت شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری هستیم. این موضوع اولین بار به صورت گذرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از رونمایی از لایحه بودجه در مجلس مطرح شد.به نظر میرسد این اقدام یکی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد. لازم به توضیح است که ضعف مشهود نظارت توسط نهادهای نظارتی و بازرسی همراه با کم توجهی مجلس به بهره گیری از ابزارهای نظارتی خود ، عدم شایسته سالاری،ناکارآمدی مدیریتی و ضعف عملکردی را در این سه صندوق باعث شده بود.

سجاد پادام درباره بحرانی شدن وضعیت تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی، نوشت: بحران صندوق های بازنشستگی، میراث شوم به دولت سیزدهم و دولت‌های آینده رسیده است و شرایط هم مدام در حال بدتر شدن است و هر سال سهم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی افزایش می‌یابد، بطوری که در ۱۰ سال اخیر رشد بودجه عمومی کشور ۵۷۰ درصد بوده، اما رشد وابستگی صندوق‌ها به بودجه بالغ بر ۱۱۰۰ درصد بوده است، یعنی رشد هزینه‌های صندوق‌ها از رشد هزینه‌های کشور بیشتر است (حدود ۲ برابر) و برآورد‌ها نشان می‌دهد که این رشد در آینده بیشتر هم خواهد شد؛ بنابراین تعلل در شروع اصلاحات فقط موجب تعمیق مشکل خواهد شد و هدف بنده از صحبت‌های اخیر هشدار نسبت به بیماری بخش مهمی از اقتصاد کشور و ایجاد حساسیت در میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور بوده است.