«دکتر علی مرادی دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جراح دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد»، در گزارش «قدس» متهم شده بود که از پذیرش یک بیمار زن «محجبه» خودداری کرده است. پس از یک هفته هیاهو و جنجال‌آفرینی درباره یک پزشک در مشهد، مشخص شد که داستان از اساس دروغ بوده است؛ ماجرایی که با یک گزارش به اصطلاح «افشاگرانه» از سوی ضمیمه خراسان روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی شروع شد و با حملات اکانت‌های «خاص» در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی وابسته به گروه‌ها و جریانات «خاص» ادامه یافت و حالا به گفته رییس سازمان نظام پزشکی، «لایه‌های پیچیده‌ای» پشت ماجرا بوده است.

از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بی‌حجابی از فردا (شنبه) آغاز می‌شود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامک‌هایی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودرو‌هایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد می‌شود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بی‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی که در آن‌ها افراد بی‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌ای شد. ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی را با استناد به مصوبه‌ای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبه‌ای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانه‌ها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد. برهانی، حقوقدان در گفت‌وگویی ویدئویی درباره حجاب و راهکار‌های حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی توضیح می‌دهد. او در بخشی از این گفتگو با اشاره به حواشی رخ داده در بحث حجاب تاکید می‌کند که همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است.