اول خرداد ماه 1402 بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده و بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و بایستی بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد. موردی که بعد از گذشت 45 روز، با دور زدن قانون پابرجاست و شاهد گردن کلفتی ها و فساد آشکار خودرو سازان مونتاژی هستیم. مستند اختاپوس درباره مافیای خودروسازی در ایران را دیده اید؟ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال جستجو کنید و برای شدت فساد و خواب نهادهای نظارتی و بازرسی اشک بریزید.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودرو‌های مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط فروش خودرو‌های مونتاژی تأکید شده” فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد. ”