دولت و مجلس می‌داند که با توجه به عدم اجرای بخش‌های زیادی از برنامه‌های پنج ساله گذشته (اول تا ششم)، برنامه‌ای که چندین ماه صرف تدوین و بحث و دعوای بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها و صحن مجلس بوده، اجرا نمی‌شود. اما وقت کشور را صرف تصویب خورش جا نیفتاده‌ای می‌کنند که مثلا بگویند خوب ما حالا برنامه هفتم هم داریم! برخی از افراد از جمله قشری از روحانیان معتقدند که ما توسعه اسلامی داریم، اما نمی‌گویند توسعه اسلامی چیست؟ و برخی، چون حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که همیشه دستی در تصمیمات اقتصادی داشته‌اند، می‌گویند که ما در ۴۰ سال گذشته الگو نداشته‌ایم، ولی نمی‌گویند حالا الگوی شان چیست؟

علی‌قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به برنامه توسعه هفتم، گفت: «برنامه هفتم توسعه بی‌پایه و اساس است. پس از برنامه توسعه ششم، این برنامه توسعه باید تنظیم می‌شد و به مجلس تقدیم می‌شد، با این وجود این کار بسیار با تاخیر اتفاق افتاد.»برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. در اولین خطوط برنامه توسعه هفتم از قدرت اجرایی پایین برنامه‌های توسعه قبلی انتقاد شده و از قابلیت اجرای بالای برنامه توسعه هفتم سخن به میان آمده‌است، با این وجود آمار و ارقام ذکر شده در برنامه توسعه هفتم و فقدان سند پشتیبان، حکایت دیگری را روایت می‌کند.

مدیران اجرایی ما بدلیل ضعف مسلم و غیرقابل گذشت نهاد‌های نظارتی و بازرسی، آنقدر راحت کیلویی و بدون پشتوانه و برخوردار از نگاه توجیه گری، وعده و قول می‌دهند که انسان بعضا در دین و اخلاق و سطح فهم علمی شان شک می‌کند. قیاس مع الفارق برای دکتر داوود منظور است، اما اخوی عزیز بر اساس کدام محاسبات تورم را در حدود ۱۰ درصد برای پنج سال آینده پیش بینی کرده اند؟

امروز در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصاد‌ها ایستاده است؟ واقعیت این است که از اقتصاد اثباتی صرفا رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار که از ۲ دهه گذشته تاکنون در دستور کار دولتمردان بوده و از اقتصاد دستوری، فقط اقتصاد برنامه‌ای التقاطی موردتوجه برنامه‌نویسان و دولتمردان قرار گرفته است.

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،