توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نیست. سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به‌عنوان یکی از ابزار‌های تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره‌برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند. قانون‌گذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تاسیسات ضروری دولتی صرفاً با تصویب هیات وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست. وزیر گردشگری معتقد است: «وزیر گردشگری صراحتاً اعلام کرده هدف این مصوبه این است که دسترسی مردم به حریم رودخانه‌ها تسهیل شود و حتی گفته‌اند که چنین فرصتی پس از ۷۰ سال ایجاد شده است. تا ۷۰ سال تلاش شده است تا تجاوز به رودخانه‌ها و محیط‌های آبی، از سوی دولت‌های مختلف، مهار شود. حالا گویا امسال و در شش فروردین، این فرصت زمانی عجیب پیش آمد؛ ابلاغ مصوبه درست بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ای که مردم درگیر آن بودند، ابهام‌آفرین است. واقعاً جای سوال دارد که چگونه این مسئله در آن مقطع به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح شده است.». برآیند نقد کنشگران جامعه مدنی محیط زیست ایران و مسئولان سازمان متولی آب و محیط زیست از جمله محیط زیست و وزارت نیرو این است که مصوبه جدید تهدیدی جدی برای رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی کشور است و می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری در تضاد است؛ از این‌رو پیگیر لغو آن هستیم.چراکه ساخت این تأسیسات «ذاتاً دارای آثار و تبعات» زیست‌محیطی است. این در حالی است که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، با اصرار بر قانونی‌بودن این مصوبه، می‌گوید بر اساس تصویب دولت، وزارت نیرو اعلام کرده که «ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیست‌محیطی بلامانع است».بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آن‌ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هفته آینده (نهم خردادماه) صلاحیت رضامراد صحرایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی خواهند کرد.