پس از سال‌ها، شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت و درمان برای ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز حکم تبعید تحصیلی صادر کرد. حکمی که در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد صادر می‌شد، ولی در دولت حسن روحانی خبری از آن نبود، اما در دولت ابراهیم رئیسی قرار است دانشجویان با آن مجازات شوند. آن هم در شرایطی که این حکم از اساس مغایر قانون اساسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی است.

صالح نقره کار حقوقدان می گوید که بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.