محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.

اهداف تعیین شده شاخص‌های کلان برنامه هفتم با شرایط کنونی و دورنمایی که اکنون از اقتصاد ایران وجود دارد کمی عجیب و البته رویایی به نظر می‌رسند. برعکس تحلیل‌گران اقتصادی شرایط اقتصادی ایران در سال جاری بدتر از سال گذشته ارزیابی می‌کنند و احتمال وقوع جهش‌های ارزی و افزایش دوباره نرخ تورم وجود دارد. همچنین رشد پایه پولی در ماه‌های گذشته و همچنین افزایش نسبت پول به نقدینگی، کاهش قیمت نفت و ... از جمله فاکتور‌هایی هستند که اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند و حتی رشد اقتصادی ۴ درصد نیز محل تردید است.