محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.