در برنامه هفتم توسعه خبری از «محرومیت‌زدایی» آن هم به شکل واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد. جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون تحلیل برنامه هفتم و محرومیت‌زدایی است. کارشناسان این مرکز ۷ نقد را به لایحه برنامه از این منظر وارد دانستند. اما مهم‌ترین نقد به این لایحه دور از واقع‌بینی و بلندپروازانه بودن آن است.

مدیران اجرایی ما بدلیل ضعف مسلم و غیرقابل گذشت نهاد‌های نظارتی و بازرسی، آنقدر راحت کیلویی و بدون پشتوانه و برخوردار از نگاه توجیه گری، وعده و قول می‌دهند که انسان بعضا در دین و اخلاق و سطح فهم علمی شان شک می‌کند. قیاس مع الفارق برای دکتر داوود منظور است، اما اخوی عزیز بر اساس کدام محاسبات تورم را در حدود ۱۰ درصد برای پنج سال آینده پیش بینی کرده اند؟

برنامه‌های توسعه باید بر اساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامه‌های توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند. وقتی کشور فاقد نهاد راهبر توسعه بوده و آفت عدم تمرکز بخشی در دولت وجود دارد و نهاد‌های نظارت بازرسی در ضعیف‌ترین وضعیت خود هستند، چه انتظاری می‌توان از خروجی‌های برنامه‌های توسعه پنج ساله داشت.

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.