در لاتاری ایران‌خودرو، بانک‌ها به خط شدند. بانک‌هایی که تا دیروز از تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و وام ازدواج زوجین طفره می‌رفتند، اکنون به سود خود و خودروسازان اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومانی بدون کارمزد و ضامن به متقاضیان خرید خودرو اختصاص می‌دهند. یعنی یک معامله دو سر سود که هم خودروساز و هم بانک از آن بهره می‌برند. این اعتبار بدون سود و ضامن است و بعد از پایان قرعه‌کشی‌ها از حساب مشتری‌ها کسر می‌شود، به عبارت دیگر بانک‌ها به صورت مجازی فقط این اعتبار را به حساب مشتری‌ها اضافه می‌کنند. ناظران بیرونی اقتصاد هم احتمالا با توجیه، جذب و کاهش نقدینگی در جریان، این حرکت را توجیه نموده و در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. برایمان جای سوال است که جماعت مدافع اقتصاد اسلامی چرا در چنین شرایطی حرفی نمی‌زنند و زبان در قفا گرفته اند؟ اکنون این سؤال مطرح است که آیا نهادی به اغوای بانک‌ها و خودروسازان ورود خواهد کرد؟ نه آنکه نتواند بلکه آیا تضاد منافع اجازه خواهد داد؟

سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.

براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.

از سال پیش، تیم تحلیلی مستقر در اتاق فکر اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، مخالفت آشکار خود از عرضه خودرو در بورس را اعلام داشته و در خصوص عواقب این کار هشدار دادند. متاسفانه همین سازمان بازرسی کل کشور که امروز جناب خدائیان بعنوان رئیس از نظر نفی سازمان برای عرضه خودرو در بورس حرف می زند، سیاست سکوت در پیش گرفته و خاموش بود. حتی از آلودگی های احتمالی در سازمان صحبت کردیم و باز صدایی از کسی در نیامد. از آقایان می پرسیم که تا به کی، قصد دارند کشور را با ازمون و خطا اداره کنند؟ در دولت روحانی گفتیم و متاسفانه و علی رغم میل باطنی، مجبوریم در دولت رئیسی هم بگوییم که حاضریم بخشی از کشور را کنتراتی اداره کنیم. برای بعضی از رویه ها استغفار کنید .

براساس تصمیم شورای رقابت کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودروی‌شان بیش از ۵ سال باشد از شرط نداشتن پلاک در خرید خودرو معاف شدند.

دور دوم فروش محصولات برند‌های خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه با حضور چهار خودروساز شامل سایپا و سه خودروساز خصوصی کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور استارت خورد. نکته مهم در ارتباط با این طرح فروش خودرویی صمت، نامشخص بودن قیمت برخی از محصولات خودروسازی سایپا و همچنین جنگ میان خودروسازان خصوصی با شورای رقابت برای تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات مونتاژی است.

بسیاری از برندگان خودرو در طرح های فروش، اقدام به فروش حواله خودروی خود در ازای دریافت مبلغی می کنند. تا سال گذشته فروش حواله ریسک مالیاتی بالایی نداشت، اما با توجه به تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید این مسئله را جدی گرفت. نکته جالب این داستان هم اینجاست که با طرح هایی نظیر جوانی جمعیت و غیره، فضای حمایت( شما بخوانید رانت) را فراهم نموده و با سفت کردن قانون، فرد را نقره داغ می کنیم. شاید با بازگو کردن این نوع داستان های پارادوکسیکال و تراژدیک، در بعضی کشورها پناهندگی هم بدهند. آقایان پروفسور، بجای مالیات بر دارایی و مستغلات سطح بندی شده، در کشور تورمی از افزایش تورم مالیات می گیرند؟ نکبت که شاخ و دم ندارد، حتی اگر مصوبه قانونی هم باشد باید اصلاح شود. شما شهروند گرامی در جریان باشید که این مصوبه ضمانت اجرایی داشته و قابلیت اجرا دارد.