طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد فراتر شود. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می‌باشد. همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آن‌ها امکان پذیر است.

بررسی گزارش‌های مالی بانک‌های کشور حاکی از آن است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ ارقام نجومی در قالب تسهیلات به کارکنان و مدیران خود پرداخت کرده اند. در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها بیش از ۹۰ همت (حدود یک پنجاهم کل بودجه کشور و یا تقریبا برابر آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل وام ازدواج و فرزندآوری پرداختی در کشور) وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند؟! طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود. منتظر گزارش‌های افشاگرانه درخصوص سه بانک مسکن، بانک شهر و پست بانک در آینده نزدیک باشید.

رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سوال این است آیا وام 450 میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده 30 سال، رقم بالایی است؟ این جو سازی علیه کارکنان شبکه بانکی است.