براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.

برخی از منتقدین معتقدند که بلوکه کردن مبلغ 100 میلیون تومانی مردم برای ثبت نام خودرو، نوعی مکانیزم ناپیدای دولت برای کنترل نقدینگی و بازی با جیب مردم است. بازی که بر اساس دو قاعده نیاز طمع ، تنظیم شده است برای برخی از مردم ابهامات زیادی از این سامانه وجو دارد که در ادامه متن به چهار مورد از مهمترین این ابهامات اشاره می شود.

براساس تصمیم شورای رقابت کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودروی‌شان بیش از ۵ سال باشد از شرط نداشتن پلاک در خرید خودرو معاف شدند.

تعدادی از افرادی که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کرده‌اند با توجه به فراخوان شرکت‌های خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکرده‌اند که همین امر باعث خالی شدن ظرفیت‌ها شده است. درمحصولات داخلی عدم واریز وجه از سوی متقاضیان ۲۰ درصد و در خودروهای مونتاژی این آمار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.