هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.

در اغتشاشات مهرماه 1401 یکی از پیش بینی های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، افزایش قتل های کور کادر پلیس (رویکرد انتقامی) بود. پیش بینی دردآوری که رگه هایی ضعیف از آن نیز مشاهده شد. خبر می رسد که مقام ارشد انتظامی استان خوزستان بیان داشته است که در یکی از ایستگاهای تامین امنیت عمومی فردی با هویت معلوم با خودروی سواری "تیبا " خود به صورت عمدی به سمت ماموران حاضر در محل حرکت کرده که در این اقدام وحشیانه سروان "محمد قنبری" به شهادت رسید. به گفته منابع محلی فرد مهاجم پسرعموی مادر کیان پیرفلک بوده‌است. سوال اینجاست که آیا با حماقت های تلافی جویانه مواجه هستیم یا ناامیدی از دسترسی به حقوق و انتقام های کور ؟ آسیب مهمی که باید توسط متخصصان معتمد و با قید فوریت، مورد بررسی قرار گیرد.