بالغ بر ۴۷ سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سال‌های سال است که وارد گام دوم انقلاب شده‌ایم. معنای ساده ذکر این دو تاریخ رویدادی، تاکید بر این قاعده است که جمه. وری اسلامی ایران از نظامی متمرکز با توجه به اقتضائیات یک انقلاب، تبدیل به نظامی اجتماعی و مشارکتی گردیده است. در چنین وضعیتی متاسفانه شاهد هستیم که با وجود تعریف مشخص قانونی در سطح بندی اسناد، بشکل سلیقه‌ای و مصلحتی، اقدام به محرمانه کردن برخی از آماری جاری نظیر متوسط قیمت مسکن، وام بانکی ارایه شده به کارکنان بانک‌ها و ... می‌گردد. آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، نباید از بانک مرکزی بپرسند که علت محرمانه کردن این امار و ایجاد انواع شائبه‌ها نظیر خود ویزه بینی، سرپوش گذاری بر پرداخت‌های خاص و ... برای چیست؟ آیا آقای دکتر فرزین از فشای وام دریافتی خودش توسط رسانه‌ها متاثر است که چنین دستوری را پذیرفته و امر به اجرا داده است؟ موضوعی که افکار عمومی درخصوص آن قضاوت می‌کنند، نهاد‌های نظارت و بازرسی کشور شایسته است که دنباله گیری کنند و رسانه‌ها نیز بشکل خاص روی آن خیمه خواهند زد. تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن، اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است. شاید تصور بر این است که پرداختن به این مورد جزیی هم باید در احکام دائمی بودجه قرار گیرد؟

میانگین تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۳۰ میلیون تومان بوده، اما این رقم برای کارکنان دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. رقم میانگین وام دریافتی کارمندان بانک‌ها، از تقسیم کل وام پرداختی هر بانک به تعداد کارکنان آن‌ها به دست آمده است. از آنجا که تعدادی از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ خود را منتشر نکرده‌اند، در این محاسبات میانگین تعداد کارکنان بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ ملاک قرار گرفته‌اند.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.

با اضافه شدن ۱۴ بانک جدید، تعداد کل بانک‌هایی که آمار تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود را اعلام کرده‌اند به ۲۷ رسید که بیشترین میزان مربوط به بانک آینده است (۹۸ همت معادل یک پنجاهم کل بودجه کشور). موسسه ملل (بخوانید موسسه آشیخ آقا جوادی) با ۲۵ همت مقام دوم را دارند و در مقام سوم هم بانک همیشه جلودار در برخی امور یعنی بانک شهر با ۲۴ همت وام به خودروساز‌ها قرار دارند. بنظر می‌رسد که در خصوص بانک شهر با نوعی اهمال نظارتی (برخورد بعد از وقوع تخلف) از طرف بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور، به دلایل احتمالی نظیر اتصال مستقیم و غیرمستقیم این بانک به شهرداری و برخی تیم‌ها، وجود مدیرعامل محترم (شازده داماد) و مواردی از این دست روبرو باشیم. راستی گل‌های ما توی بانک شهر نمی‌خوان، در خصوص ماجرای فاینانس چینی‌ها برای شهرداری تهران بیشتر توضیح بدن تا مردم هم بدونن پشت پرده‌ها چی می‌گذره؟

طبق بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی موظف است که در پایان هر فصل، اطلاعات مربوط به تعهدات و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را افشا کند. اما حالا و در روز‌های پایانی دی ماه ۱۴۰۲، تنها ارقام مربوط به ۶ بانک و موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی منتشر شده و همچنان خبری از داده‌های از بخش عمده بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیست. بررسی آمار‌های منتشره تا این لحظه نشان می‌دهد که رقم تسهیلات به اشخاص مرتبط بخش عمده بانک‌هایی که آمار خود را منتشر کرده‌اند، در طول پاییز افزایشی بوده و رقم تسهیلات به اشخاص مرتبط به ۵۹ همت رسیده است. البته که چه می‌تازاند، موسسه ملل و بانک ایران زمین. سلام بر جوادی، چطوری اخوی؟

بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها را تدوین و ابلاغ کرد.فاصله زمانی دریافت تسهیلات توسط کارمندان بانک‌ها نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها ممنوع شده است.