در صنعتی که در مقیاس‌های بین‌المللی در حال تولید و تجارت است، اعلام مهمترین قیمت تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات آن بصورت یک عدد ثابت و بصورت سالانه بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. در واقع مهمترین مسئله در اصل حاکمیت شرکتی وبنگاه داری این است که امکان پیش‌بینی‌پذیری متغیر‌های اقتصادی را برای فعالان اقتصادی در یک دوره حداقل ۱۰ ساله فراهم کنیم و تعیین یک قیمت ثابت و بدون توجه به تحولات بازار‌های جهانی برای دوره‌های یکساله میتواند پیامد‌های نامناسبی را در پی داشته باشد.

برخی سایت‌ها و فعالان فضای مجازی امروز مدعی شدند «دولت، هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و همزمان شاخص بورس هم ۱۵۰ هزار واحد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار تومان سقوط کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سود‌های کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰% ضرر کنند».سخنگوی اقتصادی دولت شایعه تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و ارتباط سقوط شاخص بورس با این موضوع را رد کرد.