انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( 8) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از سوی دولتمردان و نیز ناظران بر اجرای قانون جای سوال است. به علاوه چون اطلاعات مندرج در مصوبه دولت بر قیمت سهام اثر گذار بوده و از این منظر برای سهامدار واجد اهمیت حیاتی است، عدم انتشار آن می تواند رانت بزرگی را نصیب مطلعین و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران نامطلع سازد

شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به اظهارات چند روز گذشته مصباحی مقدم که توصیه کرده بود مردم مانند چینی ها به دو وعده غذا قناعت کنند گفت: روزهایی که مردم چشم‌شان به عمل از طرف مسئولان است، رفتارهایی از روی ندانم‌کاری سر می‌زند که مردم را شعار زده می‌کند. این شعارزدگی‌ها قطعا اثر معکوس و بدتری دارد. کسی می‌تواند مردم را به خوردن دو وعده غذا دعوت کند که خود و اطرافیانش هم آن را رعایت کنند، کسی می‌تواند به مردم بگوید مانند مردم یمن لنگ بپوشید که دست‌کم فرزندانش با کلاس عادی هواپیما سفر کنند نه تجاری، کسی می‌تواند به مردم بگوید در ایران بمانند که فرزندانش در کانادا نباشند.