قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا ۱۵ مردادماه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد.

دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول » نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.

چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول » یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.

اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟