دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانکها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانکها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانکها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانکها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد. انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانکها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود. خانی اضافه کرد: این دستورالعمل برای کمک به بانک مرکزی تدوین شده است، هرچند الزامی در این خصوص وجود نداشته است. طبق دستورالعمل ماده ۳۷ صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. این موضوع به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. وی افزود: بارها به بانک مرکزی تاکید شده است که اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هییت مدیره برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانکها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانکها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانکها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانکها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
با بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی :
ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت پذیرفته مشخص شد که در بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳ این بانک آمده است: با عنایت به اینکه اخیراً شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانکها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانکهای دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانکهای اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
فرشاد محمدپور،معاون بانک مرکزی:
معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
تخصصی سازی بانک ها در برنامه هفتم توسعه:
براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
استفاده نابجا از فرمایشات رهبر؛
بسیار هشدار داده و خواهیم داد در مورد جاهلان خوارج کله که برداشت سطحی و سنتی از دین منجر به عمل مفسده انگیزشان شده و آتش بر دین و دنیای جامعه اسلامی می‌اندازند. شاید قیاس مع الفارق باشد تشبیه این عتاب و خطاب با دیواره نگاره اخیر میدان ولیعصر (عج ا...) تهران با انعکاس فرمایشی از مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک ها. اگر واقعا نیت خیر دارند، بانکها را از طریق شاخص گذاری و ارتقا نظارت از طریف بانک مرکزی کنترل کنند، نه اینکه با انواع لمپن بازی‌ها، آشوب طلبی و برهم زدن نظم اقتصادی و هدف قرار دادن نظام پولی و بانکی، مسئله را تا سرحد پوپولیست بازی‌های زشت تقلیل وضعیت داده و از آن مهمتر، از فرمایش مقام معظم رهبری، سوء استفاده کنند. ما درباره وجود رگه‌های پنهان نفاق و نفوذ، هشدار می‌دهیم. شک نکنید که با دوگانه نفاق- نفوذ، مواجه هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
عدم شفافیت نظام بانکی؛
رئیس سازمان بازرسی گفت: بانکها با وجود شرکت‌های زیان دهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.وی شفافیت در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که بانک مرکزی با نظارت درست و دقیق بر بخش‌های مختلف می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
کد خبر: ۳۸۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
محمدجواد ایروانی وزیر سابق اقتصاد؛
محمدجواد ایروانی گفت: مانده بدهکار حساب‌های بانکها نزد بانک مرکزی نشان می‌دهد بانکها هرکاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند، این مانده هم ناگزیر انجام می‌شد، چون بانک تعهداتی کرده چک‌هایش باید پاس شود، چک بانک نمی‌تواند پاس نشود، یک روابط پیچیده خاصی بین بانکها و بانک مرکزی وجود دارد، در این دوره رها شد.
کد خبر: ۳۸۰۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
در شورای‌عالی مسکن؛
احتمالا به زودی شاهد خواهیم بود که وام جدید خرید مسکن تصویب شده در شورای‌عالی مسکن اجرایی شود. اما این وام نیامده باعث ترکیدن بازار اوراق امتیاز تسهیلات مسکن به رقم‌هایی نجومی و تقریبا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت یک ماه پیش شده است. برخی از منتقدین منافع بانک مسکن را در بالا رفتن این اوراق می‌دانند! با قید فوریت از وزیر محترم اقتصاد در این خصوص توضیح می‌خواهیم. آیا مردم می‌دانند که خرید این اوراق، هزینه نهایی وام را به چند درصد می‌رساند؟ چرا بانک مرکزی هیچ نظارتی ندارد؟ شورای پول و اعتبار چرا سکوت کرده؟ کمیسیون اقتصادی مجلس با قید فوریت باید آقای دکتر شایان، مدیرعامل محترم بانک را احضار نموده و درخواست توضیح کند.
کد خبر: ۳۷۸۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
پیشنهاد برای تیم اقتصادی؛
متن خبر اقدام به معرفی کتاب معماران پولی حسین درودیان می‌کند و در چکیده هم انتقادات خود از تحلیل‌های این کتاب را بیان داشته ایم. بنیادی‌ترین سوالی که می‌توان از نویسنده پرسید این است که بانکها به چه شیوه‌ای اقدام به خلق پول می‌کنند؟ مسلما جواب نویسنده هم شامل مواردی نظیر سود سالیانه نزدیک به ۲۰ درصد به سپرده‌ها، گردش چندباره وجوه در قالب اعتبارات و تسهیلات، ورود احتمالی به بازار‌های واسطه گری و مواردی همانند، خواهد بود. به جناب نویسنده باید گفت که آیا می‌دانند که چرا بانک باید ۲۰ درصد سود بدهد، چون تورم وجود دارد و دولت نرخ سود را بشکل تکلیفی تعیین می‌کند نه بانک. بخش زیادی از چرخش پول در قالب انواع تسهیلات دست خود بانکها نیست و جزو تکالیف دولت است و بخش در اختیار بانک، تحت نظارت بانک مرکزی. ورود بانکها به برخی از بازار‌های دلالی و واسطه‌ای باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. راستی آقای نویسنده از خود پرسیده اند که چرا بانکها نباید در صنایع بزرگ ورود کنند (به اصطلاح عامیانه بنگاهداری)؟ بهتر است ابتدا تکلیف مان را با شناخت پارادوکسیکال خودمان مشخص کنیم و بعد به بانک و بانکداری حمله کنیم. کشوری که بالغ بر ۸۰ درصد اقتصادش روی بانک می‌چرخد و سایر بازارهایش رد پای گندکاری‌های مدیریت دولتی و سیاسی دارد، چطور می‌تواند اقدام به حذف یا محدود سازی بانک و بانکداری کند؟ بهتر نیست، واقع گرا‌تر به مسئله برخورد نموده و اشکالات احتمالی موجود در سیستم بانکداری را در کانون توجه قرار داده و تلاش کنیم که کم رنگ شده و حذف گردند؟
کد خبر: ۳۶۹۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
مصباحی مقدم؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به طرح تغییر ساختار بانک مرکزی گفت: در حال حاضر شورای پول و اعتبار از بدنه دولت تشکیل شده و به نفع شرکت‌های دولتی کار می‌کند. بانک مرکزی نباید به دولت قرض بدهد، زیرا قرضی که دولت از بانک مرکزی می‌کند هرگز پس داده نمی‌شود همچنین بانک مرکزی نباید قرض ریالی به دولت بدهد و ارز از دولت بخرد.
کد خبر: ۳۵۲۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
بحران صنعت برق؛
قطع ناگهانی و چندباره برق، عدم رعایت جدول خاموشی‌ها و کوتاهی در توسعه ظرفیت نیروگاه‌های کشور متناسب با افزایش مصرف، جلوه جدیدی از سو‌ءمدیریت دولت روحانی است
کد خبر: ۳۴۹۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
نقشه راه تحول اقتصادی ؛
رشد افسارگسیخته تورم و نقدینگی، اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، عدم توجه به اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، گره زدن تمام ظرفیت‌های تجاری کشور به برجام و معطل ماندن برای تعامل با کشور‌های غربی و عدم توجه به سایر ظرفیت‌ها، اهمیت ندادن به بحث اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید داخل و در نهایت نبود افق بلندمدت و برنامه‌ای مشخص برای توسعه اقتصاد کشور، همه و همه باعث شد که به اعتراف دولتمردان شاهد سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران باشیم. در این گزارش به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم پرداخته شده است که با در دستور کار قرار گرفتن حل این معضلات اقتصادی، بخش عمده‌ای از گلایه‌های مردم رفع خواهد شد.
کد خبر: ۳۴۷۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
علل تورم؛
چرا مشکل تورم را پس از ۴۰ سال هنوز حل نکرده‌ایم؟ وحید شقاقی استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال مهم، مطالب قابل توجهی درباره ریشه تورم و حواشی آن می‌گوید. کاسبان تورم چه گروهی هستند؟
کد خبر: ۳۳۹۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
مدیرعامل بانک پاسارگاد:
مدیرعامل بانک پاسارگاد با انتقاد از روند کنترل شدید پایه پولی از سال ۱۳۹۲ گفت: دولت گفت می‌خواهیم خروج از رکود بدون تورم داشته باشیم اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلا چنین چیزی ممکن نیست چون علت تورم در اقتصاد ما فشار هزینه بود و از این رو نباید پایه پولی را منقبض می‌کردیم.
کد خبر: ۲۶۳۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
همتی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکلات و ناترازی بانکها یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه هم برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است و حل مشکلات بانکها باید با تدبیر انجام شود.
کد خبر: ۲۳۰۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
چرا دلار گران شد؛
بانک ملی ، مسکن ، توسعه صادرات ، صنعت و معدن و کشاورزی صورت های مالی خود را منتشر نمی کنند و فقط مدیر عامل این بانکها خلاصه دستکاری شده از عملکرد سالانه را در مصاحبه با مطبوعات اظهار می کنند و این خلاف جریان آزاد اطلاعات است ، بانک مرکزی به وظائف خود عمل نمی کند
کد خبر: ۲۰۲۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
مصباحی مقدم در نماز جمعه تهران؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزیر نفت گفته است که ما نفتمان را از راه دور زدن تحریم‌ها می‌فروشیم، اگر دولت به حرف آقای زنگنه اعتماد دارد باید در نظر خود مبنی بر تصویب پالرمو و CFT تجدید نظر کند چراکه ما برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم تا شرکت‌های پوششی در ایران و خارج از کشور ایجاد کنیم.وی ادامه داد: دو کنوانسیون پالرمو و CFT دقیقا همان دو قانون است که در مجلس به تصویب رسید با این تفاوت که باید تامین خواسته‌های طرف‌های خارجی نیز باشد. ما از رئیس جمهور و وزیر خارجه بارها پرسیده‌ایم که آیا با الحاق به این دو کنواسیون گشایشی در روابط مالی‌مان ایجاد می‌شود که آنها در پاسخ گفته‌اند هیچ تضمینی نیست که بهبودی حاصل شود.
کد خبر: ۱۹۳۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷