فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند. ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سال‌های اخیر، نوعی کپی‌برداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در کشورمان به اجرا درآمد. بررسی‌های رسانه از نسخه مرجع تامین مسکن حمایتی نشان می‌دهد، مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی در فرانسه خیلی زود متوقف شد و از سال۱۹۸۳ این سیاست با محوریت بخش‌خصوصی و منابع ترکیبی شامل «یارانه دولت معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، زمین شهرداری، وام کم‌بهره برای خرید و اجاره، معافیت مالیاتی برای خانه دوم به شرط اجاره و همچنین سهم کارفرما‌ها در شرکت‌های بزرگ» ادامه پیدا کرد. مسکن‌حمایتی به ۱۰شکل در فرانسه وجود دارد و دولت از دو کار برای این موضوع پرهیز می‌کند.

هر ساله تعداد زیادی پروژه یا طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن افراد کم‌بضاعت در جوامع مختلف ارائه می‌شود که از میان آن‌ها می‌توان به کشور‌هایی مانند مالزی، آمریکا، کانادا و کشور‌های اروپایی اشاره کرد. بسیاری از کشور‌های اروپایی، در سیاست‌های مسکن عمومی و اجتماعی خود تأثیر اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و مصالح مسکن از ابعاد مختلف در نظر گرفته می‌شود، تا اطمینان حاصل شود واحد‌ها به اندازه کافی برای گروه‌های کم‌درآمد، ارزان ارائه می‌شود و دراین زمینه فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد.با توجه به مواردی که در گزارش زیر مطرح شده می توان بیان داشت که، رویکرد کشور‌ها در بخش مسکن، نقش بیشتر دولت‌ها در این حوزه، ایفای وظیفه رگولاتوری برای تنظیم بازار مسکن، به گونه‌ای است که نیازمندان و افراد کم‌درآمد از حق داشتن خانه و سرپناه امن و باکیفیت دارای استاندار‌های بالا محروم نباشند.