۱۷ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰‌درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانک‌ها با این میزان سهام فراهم نیست.