در جلسه علنی امروز مجلس پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ارزیابی این نهاد را درباره عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن قرائت کرد که طبق این گزارش ۶۰ درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده و مهمترین علت عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی ۷۲۸ حکم برنامه هفتم، اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار عنوان شده است. بیشترین فراوانی مرتبط به اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم ۱۶ درصد، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری با سهم ۱۲ درصد عدم همکاری دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط با سهم ۱۱ درصد محدودیت زمانی ۹ درصد و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها با سهم ۷ درصد، مهمترین عوامل اثرگذار بر اجرای نامناسب مفاد برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرا، بوده است.برخی از منتقدین می گویند که کم توجهی به اصل واقع گرایی در زمان تدوین و تصویب برنامه، مهمترین عامل تحقق پذیری برنامه یا تبدیل شدن ان به کلکسیونی از آرزوهای خوب است.نشست امروز مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با حواشی جالبی نیز همراه بود. در این جلسه، صندلی وزرا به‌صورت منظم و روبه‌روی نمایندگان چیده شده بود؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، فضای پاسخ‌گویی را تداعی می‌کند.وزرا نیز یکی‌یکی پشت تریبون قرار می‌گیرند و در برابر نمایندگان، از کارنامه یک‌ساله دولت در حال دفاع هستند.

تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاین‌رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.