شایعات بنزینی کشور خیلی داغ شده است. گروهی با قصد برهم زدن آرامش و ماهیگیری از آب نارضایتی مردم بر این گونه اخبار می‌دمند و گروهی هم با قصد و اراده اقدام به انتشار اخباری (تا ۳۰ لیتر به مبلغ لیتری ۳ هزار تومان، از ۳۰ لیتر تا ۶۰ لیتر به مبلغ لیتری ۷ هزار تومان و از ۶۰ لیتر به بالا به مبلغ هر لیتر ۱۸هزار تومان) برای سنجش توان اقتصادی جامعه می‌کنند. در یک کلام، قیمت بنزین برای توسعه زیرساخت‌های نفتی و پالایشگاهی و تامین منافع ملی باید افزایش یابد. پیشنهاد می‌شود که بدون دست زدن به نظم موجود از نظر ظرفیت سهمیه تخصیصی به هر خودرو، قیمت سهمیه‌ای بنزین (۶۰ لیتر ماهیانه) به سه هزار تومان و قیمت بنزین آزاد تا سقف سه برابر سهمیه مصرفی (۶۰ + ۱۸۰ لیتر در ماه)، به هفت هزار تومان و در صورت نیاز به مصرف بالاتر از آن، به ده هزار تومان، افزایش یابد. به آن دسته از مدیران هَوَل دارای شهوت ماندگاری در میز هشدار می‌دهیم که کاهش سهمیه و بی اثر کردن اقتصادی آن برای مصرف کننده و گرایش به شوک قیمتی، پیامد‌های کوتاه، میان و بلند مدت برای کشور خواهد داشت. همچنین مونتاژکار‌ها و خودروساز‌های داخلی باید موظف گردند تا در یک دوره سه ساله، متوسط مصرف خودرو‌ها را به حدود چهار لیتر رسانیده و بشکل قانونی باید جلوی بنزین دزدی برخی از جایگاه داران سوخت از باک خودرو‌ها هم گرفته شود.

کارت سوختی که با هدف ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری و بدون توجه به تبعات رشد مصرف و قاچاق بنزین، از حالت الزام‌آوری خارج شده بود، دوباره در حال احیا شدن است؛ در حالی که میلیون‌ها لیتر بنزین قاچاق شده و رشد مصرف بنزین به پیش از سهمیه‌بندی بازگشته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد:‌ چندنرخی بودن بنزین منجر به تخلف و نادیده گرفتن مقررات خواهد شد ضمن این که کنترل از طریق دستگاه نظارتی امکان پذیر نیست.