در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها ‌و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین قربانی می‌فروشند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال، اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان که ایرادات آن برطرف شده و هم اکنون قابلیت اجرایی دارد را در جلوگیری از کلاهبرداری و فروختن یک واحد مسکونی به چندین نفر موثر دانست و گفت: به نظر می‌رسد منافع برخی افراد با قانون پیش‌فروش به خطر افتاده و به همین دلیل با اصل قانون مخالف هستند.