دادگاه حقوق بشر اروپا خطاب به دستگاه قضایی سوئیس نوشت: «حفظ نام و امنیت افراد مورد تحقیق در یک گزارش خبری جزء لاینفک یک حکومت دموکراتیک است. در غیراین صورت هیچ خبرنگاری آزادی عمل و بیان در جهت ادامه و نشر تحقیقات خود را نخواهد داشت.»

مسئله آزادی بیان در اروپا (که همواره سعی می‌شود برخلاف واقع مظهر ازادی معرفی شود) هم «کلی و نامحدود» نیست و قانون چارچوب آن را «تنظیم» می‌کند. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون تاکید می‌کند که افراد، همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند و در یک جامعه در جهت منافع ملی، امنیت عمومی برای پیشگیری از اختلال و پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و... باید به آن مسئولیت‌ها پایبند باشند.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر، گفتگوهای انجام شده حقوق بشری ـ قضایی ایران و ایتالیا را مثمر ثمر ارزیابی کرده و گفت: این گفتگوها نشانه ای روشن از عزم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعامل با سایر کشورها در صورت برخوردار بودن از شرایط مطلوب است.