حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب آقای «میثم لطیفی» به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همانطور که انتظار می‌رفت، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و واکنش تند دولتی‌ها را نیز موجب شد، اما تامل در این حکم بی سابقه و جنجالی، واقعیت‌های تلخ بسیاری را در باره وضعیت اداره کشور فاش می‌کند که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.نکته مهمی که حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر ملا ساخت، این است که تا زمانی که کسی از این وضعیت استخدام‌ها به دیوان شکایت نکند، هیچ مرجعی در دولت و کشور نیست که مانع اینگونه انتصاب‌ها شود و حتی خود دیوان نیز بدون شکایت افراد به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند، همانطور که در باره رییس سازمان امور اداری و استخدامی ورود نکرده بود.