وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمانه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.

علی خالقی استاد حقوق کیفری، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت: مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.