میثم لطیفی نزدیک دو سال با قرارداد معین شدنِ نیروهای شرکتی نهادها که بسیاری از آن‌ها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر دارند و هیچ کدام هم مثل خود ایشان از جای دیگر مامور نشده‌اند و پشت‌شان به هیچ جا گرم نیست، مخالفت کرد؛ حالا رئیس جمهور خود ایشان را برخلاف رای صریح دیوان عدالت، قرارداد کار معین کرده است.

واکنش اعضای دولت سیزدهم به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لغو حکم سید ابراهیم رئیسی برای یکی از معاونانش از دو واقعیت حکایت داشت. نخست آنکه مجموعه دولت به سبک و سیاق مواجهه دولت دهم با احکام دیوان قصد ندارد به این حکم تمکین کند و بر عکس قصد دارد با آن با همه توان مقابله کند و دیگر اینکه دل نگران تسری آن به دیگر منصوبان خود است.