خبر می‌رسد که پایگاه معظم خبری رویداد ۲۴ بدلیل آنچه که پرونده نشر اکاذیب درباره رسوایی‌های اخلاقی چهره‌های مشهور سیاسی نامیده گردید، توسط دادگاه محترم مطبوعان مجرم شناخته شد. اصل متن مقاله منتشره توسط آن پایگاه خبری را خوانیدم. در چکیده خبر آورده شده: "رویداد۲۴ در گزارشی برخی از رسوایی‌هایی جنسی مدیران را بازخوانی کرده است. در برخی از این موارد ماجرا اتهام بوده و در موارد دیگر فیلم‌هایی از این افراد منتشر شده است. نکته مشترک دباره آن‌ها این است که معمولا جایی که پای چهره‌های ارشد یا خودی در میان باشد، پرونده در سکوت بررسی شده یا کلا مختومه شده است. ". یعنی اصول حرفه‌ای خبر نویسی تا حد زیادی رعایت شده است. ضمن احترام به رای دادگاه محترم و تمکین بر قوانین، باید پرسید آیا عزیزان قضات ما از میزان ارزش یک پایگاه خبری حرفه‌ای برای منافع ملی باخبر نیستند؟ آیا نمی‌شد با یک تذکر ارشاد یا دادستانی، موضوع را خاتمه داد؟ مسلما همه ما اطلاع داریم که توسعه رسانه‌ها از مهمترین سرمایه‌های کشور در جنگ ترکیبی، ارتقا نظارت‌ها و تشدید فسادستیزی، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه حکمرانی و .. است. آیا با نگاه اتمسیم و نقطه‌ای (حتی به فرض اشتباه یک رسانه) باید با سرمایه‌های ملی، برخورد شود؟

در روز‌های گذشته انتشار فیلم‌های خصوصی منتسب به رضا ثقتی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد گیلان و رابطه او منجر به برکناری شبانه‌اش از این سمت شده است. از همان ساعات اولیه با توجه به ابعاد عجیب این ماجرا، انتظار می‌رفت به دلیل واکنش افکار عمومی، دست‌کم وزیر ارشاد یا ریاست جمهوری ورود کند، اما پاسخ روابط عمومی اداره کل ارشاد گیلان با مدیریت جدید نشان داد برای آن‌ها موضوع تنها در حد «شائبه» است!نوع حمایت از نیرو‌های خودی نشان می‌دهد چه آپارتایدی در جریان است. نوع آپارتاید و سیاست «یک بام و دو هوا» مشابه ماجرای روحانی است که در لنگرود زنی را به باد کتک می‌گیرد، اما دادستان از برخورد با فیلمبردار سخن می‌گوید! ظریفی در توییتر این سوال را مطرح کرده بود که «یکبار فقط یکبار اگر سمت مردم بایستید و حامی آن‌ها باشید، چه می‌شود؟»